2020-02-25
دمج الخدمة المدنية في العمل وتحول هيئة الاستثمار إلى وزارة

أوامر ملكية بتعيين وزراء جدد وهيكلة بعض الوزارات

الأمير عبد العزيز بن تركي للرياضة وأحمد الخطيب للسياحة

أصدر خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود حفظه الله عددا من الأوامر الملكية السامية منذ قليل ضمت تعيينات جديدة في مجلس الوزراء بالإضافة إلى دمج بعض الوزارات واستحداث وزارات أخرى .

شملت التعيينات تعيين صاحب السمو الملكي الأمير/ عبدالعزيز بن تركي بن فيصل آل سعود وزيراً للرياضة وتكليف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة بالقيام بعمل وزير الإعلام بالإضافة إلى عمله وتكليف ماجد بن عبدالله بن حمد الحقيل وزير الإسكان بالقيام بعمل وزير الشؤون البلدية والقروية بالإضافة إلى عمله.

تعيين أحمد بن عقيل الخطيب وزيراً للسياحة والمهندس / خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً للاستثمار تعيين محمد بن عبدالله بن صالح العميل نائباً للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتاز.

وتعيين الدكتور / منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي مساعداً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة. والدكتور / سامي بن محمد بن عبدالعزيز الحمود مساعداً لوزير الصناعة والثروة المعدنية للتخطيط والتطوير بالمرتبة الممتازة.

وشملت الأوامر الملكية السامية أيضا إعفاء تركي بن عبدالله الشبانة وزير الإعلام و سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية و المهندس / إبراهيم بن عبدالرحمن العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار من مناصبهم بالإضافة إلى :
– ضم زارة ” الخدمة المدنية” إلى وزارة “العمل والتنمية الاجتماعية” ويُعدل اسمها ليكون “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
– تحوّل “الهيئة العامة للاستثمار” إلى وزارة باسم “وزارة الاستثمار
– يعدّل اسم “وزارة التجارة والاستثمار” ليكون “وزارة التجارة
-تحوّل “الهيئة العامة للرياضة” إلى وزارة باسم “وزارة الرياضة
– تحوّل “الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني” إلى وزارة باسم “وزارة السياحة
– يستمر العمل بالتنظيمات واللوائح الإدارية والمالية المطبقة على الهيئات الملغاة المشار إليها في البنود (ثانياً)، و (رابعاً) ، و(خامساً)، على الوزارات المشار إليها في تلك البنود
– تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي:
ـ استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها.
ـ مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد بالبنود السابقة ، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *