ads
ads
وطن
2020-07-13

التأمينات الاجتماعية: استمرار دعم السعوديين في القطاع الخاص المتضرر من كورونا


أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استمرار دعم العاملين السعوديين في مؤسسات القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات ڤايروس “كورونا” لشهر أغسطس بنفس الآلية السابقة، على أن تكون نسبة دعم السعوديين في المنشآت الأقل تضررًا ٥٠٪؜ لشهر سبتمبر.
وقالت التأمينات الاجتماعية في بيان لها: أنه وفقًا للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات جائحة “كورونا” عبر نظام التامين ضد التعطل عن العمل “ساند”، ووفقًا للأمر الملكي الكريم بتمديد فترة الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى ٧٠٪؜ من العاملين السعوديين بالمنشآت الأكثر تضررًا من الجائحة، و٥٠٪؜ كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضررًا لتحقيق الاستفادة من المبادرات التي تم إعلانها منذ بدء الجائحة.

وأوضحت المؤسسة أن الدعم لدفعة شهر أغسطس سيكون بنفس آلية أشهر الدعم السابقة، حيث سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين حاليًا في سجلات ساند حسب المعتاد في اليوم الأول من الشهر، ووفقًا لنسب الدعم الحالية، أما فيما يخص الدعم لدفعة شهر سبتمبر فسوف تكون نسبة الدعم للمنشآت الأقل تضررًا ٥٠٪؜ كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضررًا، والتي تشمل: أنشطة الإقامة، ووكالات السفر، ومشغلي الجولات السياحية، وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها، والنقل الجوي، والأنشطة الرياضية، وأنشطة التسلية والترفيه، والأنشطة الإبداعية والفنون، وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى.

وبيَّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه يلزم على المنشآت الأقل تضررًا خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى ٥٠٪؜ من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتبارًا من الأول من أغسطس وقبل الخامس عشر من شهر أغسطس، وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات الاجتماعية (أون لاين)، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة، ويتحمل صاحب المنشأة دفع كامل أجور الموظفين، بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية، كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين، ومطالبتهم بالعودة للعمل.

وأكَّدت التأمينات الاجتماعية على أن مبلغ التعويض المصروف للعامل سيخضع لنفس آلية تحديد مبلغ التعويض في نظام “ساند”، بحيث يكون مبلغ التعويض ٥٠٪؜ من الأجر المسجل لدى التأمينات الاجتماعية للعامل الذي استفاد من الدعم للثلاثة أشهر السابقة، كما أكَّدت المؤسسة على أن اللجنة ستقوم بتحديث قائمة المنشآت الأكثر والأقل تضررًا بشكل دوري والإعلان عنها في حينه.
في سياق متصل اعتمدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المخالفات والعقوبات المستحقة المرتبطة بأحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.

ويأتي ذلك وفقًا للأمر الملكي الخاص بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات مكافحة ڤايروس “كورونا” من خلال نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وامتدادًا لما أكَّدت عليه اللجنة المفوضة بموجب الأمر الملكي المُشار إليه من أهمية قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بفرض العقوبات اللازمة على المخالفات المرتكبة لأي من أحكام الأمر الملكي.

وحدَّدت المؤسسة مخالفة “استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض” بعقوبة قدرها ٥٠ ألف ريال، ومخالفة “استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض” بعقوبة قدرها ٢٠ ألف ريال.

وشملت العقوبة بمبلغ ١٠ آلاف ريال مخالفات: “عدم الالتزام بدفع أجور العاملين غير المشمولين في صرف التعويض”، و”عدم صحة بيانات الأجور الخاضعة للاشتراك المقدمة للمؤسسة”، و”عدم صحة التعهدات والإقرارات المقدَّمة للمؤسسة”، و”عدم صحة أي من البيانات أو المستندات الأخرى المقدمة للمؤسسة”، و”الامتناع عن تقديم أي من البيانات أو المستندات التي تطلبها المؤسسة”.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تعدد العقوبة بتعدد العمال المشتركين الذين ارتكب صاحب العمل بصددهم المخالفة، وإذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون وجه حق فتكون العقوبة غرامة لا تتجاوز مقدار تلك التعويضات، مع إلزام المخالف برد ما صرف منها.
وبيَّنت المؤسسة أنه سيتم تطبيق المخالفات والعقوبات المُشار لها أعلاه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى