ads
ads
وطن
2020-08-11

بلدية القطيف: الانتهاء من دراسة لتنظيم الأسواق الجائلة والعربات


انتهت بلدية محافظة القطيف من دراسة لتنظيم الأسواق الشعبية المتنقلة والعربات، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، ووفقًا للإجراءات الوقائية الاحترازية في السيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وحرصاً على حماية صحة المستهلكين وضمان سلامتهم.

وقال رئيس بلدية القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن قرار إغلاق الأسواق الجائلة في المحافظة، يأتي تفعيلا للقرارات الوقائية بمنع التجمعات في الأماكن، لافتا إلى أن الأسواق الجائلة التي تقام على مدار الأسبوع في العديد من بلدات وقرى المحافظة، تستقطب أعداد من الزبائن، مؤكدا الانتهاء من الدراسة الخاصة بتنظيم الباعة الجائلين وعربات بيع الأطعمة.

وأبان، بأن البلدية تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الأخرى للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا، مؤكدا أن إغلاق الأسواق الجائلة يستهدف حماية المواطن من انتقال العدوى.

وأضاف أن البلدية تشرف على محافظة كبيرة تتواجد فيها منشآت تجارية كثيرة وتحتاج الى جهد مضاعف في عملية الرقابة، وقد واجهت البلدية ومنسوبيها هذا التحدي في تحقيق نجاحات ومؤشرات عالية من خلال تطبيق أفضل المعايير والطرق الاحترازية، إضافة الى المبادرات النوعية والتي حظيت بتفاعل المجتمع.

وتابع المهندس محمد الحسيني: إن البلدية تواصل حملتها التفتيشية التي تستهدف المحلات الغذائية والمطاعم والمرافق المتعلقة بالصحة العامة، لافتا إلى مواصلة حملاتها الرقابية والإجراءات الاحترازية وحملات التعقيم استمراراً للجهود المبذولة للمحافظة على الصحة العامة ومكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19».

من جهة أخرى، وجهت بلدية تاروت التابعة لبلدية محافظة القطيف، اشعارات لجميع محلات بيع الأسماك بعدم البيع خارج حدود المحل، والاقتصار على عرضها داخل المحل حسب الأنظمة واللوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد المهندس الحسيني بأن البلدية تسعى للحفاظ على الصحة العامة وتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، لافتا إلى تكثيف الجهود في غسيل وتعقيم سوق السمك المركزي والساحات المحيطة بها بعد الانتهاء من الحراج حرصا على الصحة العامة.

ودعا في الوقت نفسه إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر مركز 940، داعيا أن يرفع الله هذا الوباء ويحفظ وطننا ومواطنيه، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، في ظل حكومتنا الرشيدة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى