ads
ads
وطن
2020-09-11

مجلس الشورى يناقش وضع متاقعدي القطاع الخاص مع التأمين الصحي


يستأنف مجلس الشورى جلساته العادية الأسبوع القادم حيث يناقش الاثنين القادم (عن بعد) في جلسته العادية الرابعة والخمسين، عدداً من الموضوعات التي أنهت دراستها لجانه المتخصصة خلال الأسابيع الماضية.

ويناقش المجل خلال جلسات الإسبوع المقبل تقرير اللجنة المالية والتي اوصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة بدائل مختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي , موضحاً تقريرها أن الموظف في القطاع الخاص بعد تقاعده يفقد ميزة التأمين الصحي له ولأفراد عائلته مما يرفع التكلفة والصعوبة عليه في الوصول للرعاية الصحية وهو ما يعد من أكبر ما يثقل كاهل المتقاعد .

وعلى صعيد أعمال الجلسة العادية السادسة والخمسين التي يعقدها الأربعاء القادم، يناقش المجلس تقريراً تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 1440/1440هـ , وذلك بعد أن يستمع إلى رأي اللجنة بشأن تقرير الوزارة وما قدمته عليه من توصيات بعد أن انهت دراسته.

ووضعت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس مطالبة وزارة التعليم بإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية في الوزارة وفق متطلباتها واحتياجاتها واحتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة , إذ لاحظت اللجنة أن هناك تكدس إداري ضخم في المركز الرئيس للوزارة , وأن الحاجة أكبر للمشرفين التربويين والإداريين في إدارات التعليم لتحقيق نسبة مناسبة للإشراف التربوي لكل معلم بما يحقق فاعلية أكبر لعمليات الإشراف وذلك بتخفيف الأعباء الإدارية على المشرفين من خلال إعادة توزيع الإداريين في إدارات العليم , وزيادة عدد المشرفين في إدارات التعليم ومن خلال إعادة توزيع مشرفي الوزارة على إدارات التعليم .

كما طالبت اللجنة في تقريرها الوزارة بتجويد وتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامها تكاملياً مع التعليم الاعتيادي, مؤكدة في تقريرها أن المستقبل لزيادة الاعتماد على الوسائل التقنية ليس كبديل وإنما مكمل ويتكامل مع التعليم الاعتيادي .

ويناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) من نظام العمل , المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس .

وطالبت اللجنة في تقريرها بالموافقة على التعديل المقترح بعد أن انهت دراسته، حيث رأت اللجنة أن هذا المقترح يدعم توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , وينسجم مع رؤية المملكة 2030 , التي تهدف إلى تخفيض نسبة البطالة إلى أن تصل إلى (7%) وتوفير بيئة العمل المناسبة للمواطن السعودي.

وأكدت اللجنة في رأيها أن وضع نسبة لتوطين الوظائف القيادية بنسبة لا تقل عن (75%) سيسهم في حرص أصحاب الشركات والمؤسسات ومجالس إدارتها على وضع خطط عملية منهجية لاستقطاب وتأهيل وتوجيه طاقات الشباب والشابات السعوديين وبناء قدراتهم المهنية والفنية إضافة إلى بناء الخبرة لديهم في القيادة والإدارة الاستراتيجية مع الحفظ على نسبة (25%) من القياديين غير السعوديين المشهود لهم كأنموذج لأفضل الممارسات العالمية في تخصصاتهم بالإضافة إلى شغفهم لنقل خبراتهم للشباب السعودي .

وأكدت اللجنة أهمية الموافقة على توصيتها بتعديل الفقرة (الثانية) من المادة (السادسة والعشرين) , التي تنص على: أنه يجب أن لا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله , وللوزير في حال عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية , أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتاً .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى