وطنالرئيسية
2022-03-20

«النيابة العامة» تحذر من الإفصاح عن البيانات الشخصية للآخرين


حذَّرت النيابة العامة من الإفصاح عن البيانات الشخصية للآخرين أو نشرها، مشددة على أن عقوبته غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات، أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

وأوضحت أن البيانات الحساسة هي كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي، أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدلُّ على أن الفرد مجهول الأبوَيْن أو أحدهما.

وكان نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 19) وتاريخ 1443/ 2/ 9هـ (يعمل به يوم الثلاثاء المقبل) قد حدد في مادته الأولى البيانات الشخصية التي يحظر الإفصاح عنها أو نشرها على النحو الآتي:

البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية، وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

البيانات الوراثية: كل بيان شخصي يتعلق بالخصائص الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص، ويستخلص من تحليل عينة بيولوجية للشخص كتحليل الأحماض النووية، أو تحليل أي عينة أخرى تؤدي إلى استخلاص بيانات وراثية.

البيانات الصحية: كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به.

الخدمات الصحية: الخدمات المتعلقة بصحة الفرد، ومن ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء.

البيانات الائتمانية: كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، سواء لغرض شخصي أو عائلي، من جهة تمارس التمويل، بما في ذلك أي بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان، أو بقدرته على الوفاء به أو بتاريخه الائتماني.

كما قرَّر النظام في مادته الخامسة والثلاثين عقوبة المخالفين؛ إذ نص على أن كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام يُعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات، أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى