أصدر مجلس شؤون الجامعات، برئاسة وزير التعليم «الدكتور حمد آل الشيخ» قرارات تطويرية للجامعات في حزمتها الأولى؛ حيث اعتمد المجلس تصنيف نماذج الجامعات السعودية إلى خمس فئات؛ وفق رسالتها واختصاصاتها، هي: (شاملة، تدريسية، بحثية، تخصصية، وتطبيقية) وفق عدة معايير نوعية أساسية لهذه النماذج الخمسة، أبرزها: مؤشرات الأداء الرئيسية، والهدف، ونوع البرامج التي تقدمها الجامعة، وهيكلها التنظيمي والنموذج التشغيلي لها، والتمويل والكفاءة المالية، والتحاق الطلبة بها، وذلك تعزيزاً للتمايز بين الجامعات، وللرفع من درجة التخصصية والتركيز ورفع كفاءة تشغيلها، والرفع من مستوى القيمة المضافة للمجتمع والوطن مع وجود خارطة طريق لتركيز الإستراتيجيات لهذه الجامعات، ولتحسين جودة مخرجات التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الوطني والإقليمي والعالمي.
واعتمد المجلس، قراراً بمعالجة أوضاع فروع الكليات والأقسام والشعب التي لم يصدر بإنشائها قرارات من المجلس أو مجلس التعليم العالي مع مراعاة استكمال الطلبة المسجلين فيها حتى تخريج آخر دفعة، ومع استيعاب الطلبة الجدد في برامج الكليات التطبيقية أو برامج الكليات القريبة منهم أو في المقر الرئيسي للجامعة؛ وفق التخصصات المستهدفة، وبما يتواءم مع احتياجات سوق العمل.
