تُعد ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية ظاهرة اجتماعية قديمة قِدَم الرياضة وإن تعددت أشكالها ومظاهرها فمنها اللفظي، كالسبّ والشتم والتهديد، والجسدي كالضرب والقتل، وقد يكون عنفًا ماديًا أيضًا عند إلحاق الضرر بممتلكات الفريق الآخر كحرق السيارات، أو الكسر أو ما شابه، فكل سلوك يؤدي إلى إلحاق الأذى والضرر بالآخرين يعد عنفًا وعليه تطبق العقوبة المناسبة.
عقوبات قانونية …
المادة «الثامنة والسبعون» من النظام نصّت على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام من الجمهور الحاضرين لمنافسة رياضية أو فعالية رياضية بفعل من أفعال العنف أو الشغب أو الفوضى، وكل من قام بفعل ترتب عليه تهديد سلامة أي من الجمهور أو اللاعبين أو المدربين أو الحكام أو غيرهم من الحاضرين، أو من تعمّد إلحاق أي ضرر بمنشأة، أو استخدم اسمًا يوهم الغير بأنه كيان رياضي قبل الحصول على الترخيص.
أنظمة رياضية …
وفي هذا الصدد، قال طالب القانون «عبدالله وليد إدريس» عضو الهيئة السعودية للمحامين: استشعارًا من وزارة الرياضة بأهمية سد الفراغ التشريعي الرياضي في المملكة العربية السعودية، وللنهوض بالرياضة ومواكبة للتطور التشريعي الكبير الذي تشهده المملكة في جميع القطاعات، جاء مشروع نظام الرياضة والذي تم طرحه للاستطلاع حاملًا في طياته العديد من التطورات الكبيرة التي ستشهدها المنظومة الرياضية في حال صدور هذا الأخير بشكل رسمي، ويهدف نظام الرياضة الجديد إلى العديد من المواضيع الهامة منها تنظيم القطاع الرياضي والأشخاص والجهات ذات العلاقة بالقطاع وحوكمة أنشطتها، إضافة إلى توسيع قاعدة الممارسين للرياضة والمشاركين في الأنشطة الرياضية، وإرساء مبادئ وقواعد الحوكمة للنهوض بقطاع الرياضة، إلى جانب توفير بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي، وتنظيم الكيانات الرياضية، وتحديد طبيعتها القانونية، ومنحها الامتيازات والممكنات النظامية، كذلك منح الوزارة صلاحيات المراقبة والإشراف والمتابعة للتحقق من الالتزام بالنظام واللوائح ذات الصلة.
تجارب دولية محفزة …
و أضاف، تناول المشروع خمس تجارب دولية بهدف الاستفادة منها في إعداد المشروع وأخذ الإيجابيات وتجنب السلبيات قدر الإمكان منها المملكة المتحدة، ومملكة أسبانيا، والجمهورية الفرنسية، جمهورية سنغافورة، وجمهورية مصر العربية.
وتابع، الاطلاع على تجارب أنظمة وقوانين الرياضة له العديد من الفوائد والتي ستنعكس بالإيجاب على النظام في حال صدوره، فعلى سبيل المثال في جمهورية مصر العربية صدر القانون الرياضي فيها رقم 71 لسنة 2017 الأمر الذي طور المنظومة الرياضية لديهم بشكل كبير.
النظام الرياضي … آلياته وجزاءته
وجاء مشروع النظام معالجًا لمسألة تأسيس الكيان الرياضي وآلية تقديم الطلب لذلك والمكونات الأساسية لهذا الأخير، كما تناول النظام تعريف الاتحاد الرياضي وهو هيئة رياضية غير حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والمميز في هذا النظام بأنه وضع آلية واضحة لتحول الأندية إلى شركات رياضية مما يساعد على فتح العديد من المجالات للاستثمار في رياضة المملكة العربية السعودية مما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ولم يغفل النظام عن فرض العقوبات وبيان الإجراءات الانضباطية في المنظومة الرياضية وذلك من خلال وضع العديد من الجزاءات الانضباطية في حال الخروج عن الخطوط العريضة التي وضعتها الوزارة والإتحادات الرياضية ومن تلك الجزاءات الغرامة المالية، والاستبعاد أو الإيقاف الدائم أو المؤقت من المشاركة في المنافسات الرياضية التي يقيمها الاتحاد، كذلك الحرمان الدائم أو المؤقت من دخول المناشآت الرياضية اثناء ممارسة الأنشطة التي يقيمها الإتحاد، وإلغاء النتائج المحققة، أو سحب الجوائز أو الألقاب الممنوحة، إضافة إلى إلغاء أو تعليق الترخيص أو التسجيل.
وأوضح أن المادة «السادسة والخمسون» من النظام نصت على أن إيقاع العقوبة الانضباطية لا يُعفي المخالف من المسؤولية المدنية أو الجنائية.
التحكيم الرياضي …
وأردف، جاء النظام مواكبًا للتطور الكيير الذي تشهده الوسائل البديلة لفض المنازعات( ADR ) وعلى رأسها التحكيم الرياضي، فجاءت المادة «السابعة والخمسون» من النظام لضرورة إعطاء الحق للكيانات الرياضة في اللجوء للتحكيم، وذلك وفقًا لنظام التحكيم ،ولأهمية التحكيم أعطت المادة «الثامنة والخمسون» من النظام الضوء الأخضر للجمعية العامة في إنشاء مركز أو أكثر للتحكيم يتولى الإشراف على إجراءات التحكيم في المنازعات الرياضية وفقًا للأنظمة وتعليمات المنظمة لها.
وذيّل حديثه أنه في حال صدور هذا النظام سيعد نقلة نوعية في رياضة المملكة العربية السعودية ومرحلة جديدة للاستثمار فيها.
