أكد المحامي خليل خياط، خلال جلسات اليوم الثاني لملتقى سوق الامتياز التجاري بالخبر أمس أن من أبرز المشاكل التي تواجه مانح الامتياز، في مقدمتها عدم تسليم الإفصاح قبل 14 يوماً من توقيع وثيقة الامتياز التجاري التي نص عليها النظام، مبيناً في الوقت نفسه أن وثيقة الإفصاح تحتوي على الكثير من التفاصيل و المعلومات المتعلقة بالعلامة التجارية وكذلك الشركاء وغيرها من التفاصيل، موضحا أن مشاكل العنصر النسائي في مجال الامتياز التجاري قليلة للغاية، مرجحاً أن يكون السبب إلى حداثة دخول المرأة في مجال الامتياز التجاري.
وأضاف خلال جلسة بعنوان (نظام الامتياز التجاري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة)، ان النظام ينص على ضرورة مانح الامتياز بالرغبة في تجديد العقود على العلامة التجارية، بحيث يتم الإخطار كتابياً قبل 6 أشهر من انتهاء العقد.
ونصح «خياط» مانح الامتياز بالبحث عن الشخص المناسب لمنحه العلامة التجارية لتفادي المشاكل والحرص على المحافظة على الهوية البصرية وكذلك التركيز على جودة المنتج، مشيراً الى إمكانية الحصول على الامتياز التجاري بدون التعاقد مع مكاتب محاماة، بيد أن المشكلة تكمن في صعوبة معالجة المشاكل المستقبلية.
و أضاف: أن دليل التشغيل من أهم عوامل نجاح المشروع، لاسيما وأن العلامات التجارية لديها النظام الداخلي في عملية إدارة المنشأة وكذلك المواد المستخدمة، مما يتطلب تبادلها من “الممنوح له” للحفاظ على هوية العلامة التجارية، ودعا رواد الأعمال بعدم الاستعجال في الربحية والحرص على الإدارة الاحترافية.
و أوضح «خياط» أن فوائد الامتياز التجاري لمانح الامتياز تتحور في 4 فوائد (اكتساب الشهرة – ارتفاع قيمة المشروع والعلامة التجارية – زيادة العائد مع تكلفة اقل – التوسع والانتشار السريع)، لافتاً الى فوائد الامتياز التجاري بالنسبة لصاحب الامتياز (الممنوح له) تتمثل في (قلة المخاطر – الحصول على نشاط مؤسس بشكل جيد – المساعدات التسويقية – التسهيلات الائتمانية – نظام تشغيلي مجرب – المساعدات الإدارية – توفير الوقت والجهد في انشاء العلامة التجارية).
من جهتها أكدت عبير جليح، الرئيس التنفيذي لشركة الامتيازات الوطنية، عن اتفاقية تعاون مع المنظمة العالمية للامتياز التجاري للتسويق المتبادل وأشارت خلال الجلسة الثالثة لفعاليات اليوم الثاني من لملتقى الامتياز التجاري بالخبر بعنوان (قراءة في الامتيازات الوطنية)، أن الشركة تتلقى طلبات كثيرة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية وبعض الدول العربية للحصول على العلامات التجارية السعودية، وتم إبرام العديد من الاتفاقيات مع بعض الدول العربية فيما يتعلق بالامتياز التجاري، حيث نقوم بالتسويق للعديد من العلامات التجارية على الصعيد المحلي و العربي، معتبرة أن ازمة كورونا ساهمت في إحداث تطورات كبيرة في عملية الاتفاقيات المتعلقة بالامتياز التجاري، لافتة إلى أن الاتفاقيات المبرمة خلال أزمة كورونا كبيرة بالقياس إلى الفترات السابقة، مرجعة ذلك إلى سهولة إبرام الاتفاقيات إلكترونياً، موضحة، أن المعرض الذي نظم في عام 2020 م حظى بمشاركة 550 علامة تجارية بمشاركة 300 جهة عالمية، مؤكدة أن أزمة كورونا سجلت قفزة كبيرة في إجمالي الاتفاقيات في مجال الامتياز التجاري، من خلال التحول الرقمي الكامل في التعاملات.
وأشارت إلى أنهم شاركوا للمرة الأولى بالمعارض الدولية في باريس بالنسخة 39 من خلال مشاركة العلامات السعودية والخليجية، مؤكدة وجود شراكات مع العديد من الجهات الحكومية، حيث تحرص تلك الجهات على دعم العلامات التجارية من خلال وضع برامج للتأهيل والتقييم وبعدها النشر على المنصات الإلكترونية، مشددة على أهمية الإفصاح قبل توقيع التعاقد للعلامة التجارية.
كما أكد قاسم شرقاوي مدير إدارة التطوير للعلامات التجارية، على أهمية اختيار العلامات التجارية قبل التفكير في التفكير في الاستثمار، بالإضافة إلى الالتزام بالأنظمة لتفادي الدخول في مشاكل قانونية، فضلاً عن التفرع الكامل للمشروع، مؤكداً، على أهمية دراسة العائد من الاستثمار قبل الدخول في الامتياز التجاري، خصوصاً وأن هناك فرصاً استثمارية متفاوتة بعضها بقيمة لا تتجاوز 300 ألف ريال والبعض الآخر يتجاوز المليون ريال.
يذكر أن القيمة السوقية ترتفع بشكل تدريجي مع منح العلامات التجارية والتوسع المستمر، من خلال وضع استراتيجية واضحة لنجاح العلامة التجارية، في ظل التوسع خارجياً من خلال افتتاح فروع في الدول الأخرى بسبب الاهتمام المشترك من جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص.
