تعتبر الحوادث المرورية موجبة للمسائلة القانونية إذا نتجت عن إهمال السائق، قلة احترازه، أو عدم مراعاته للأنظمة، مثل تجاوز السرعة المحددة للطريق، أو تجاوز إشارة المرور، أو القيادة بعكس الاتجاه، أو الوقوف في أماكن خطرة، والتجاوز الخاطئ.
و تنقسم الحوادث نظاميا إلى حوادث يسيرة، حيث تكون التلفيات والأضرار بسيطة ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال، وليس هناك إصابات تستدعي نقل المصابين إلى المستشفى. أما الحوادث الجسيمة، فتتسبب في مسؤوليات قانونية في الحق العام والخاص عند وقوع وفاة أو إصابات بليغة تحتاج إلى نقل المصابين إلى المستشفى، أو تلفيات جسيمة يزيد تقديرها عن خمسة آلاف ريال في الممتلكات العامة أو الخاصة.
وتحدثت المستشارة القانونية والمحامية “زينب آل متروك” عن العقوبات الرادعة التي تنطبق على المتضررين على الطريق. وأوضحت: “يوضح نظام المرور ولوائحه التنفيذية جميع الغرامات والعقوبات بناء على أسباب الحوادث والأضرار الناجمة عنها، وتقدير العقوبة يتم بشكل نظامي. فقد يتعرض الشخص الذي يكون طرفا في حادث للعديد من العقوبات والغرامات في حادث معين، في حين قد لا يتعرض لأي عقوبة في حادث آخر”.
وأضافت: “تأخذ العقوبة في الاعتبار مدى تأثير الحادث على الأطراف المتضررة وما إذا كانت الأضرار تمتد إلى ممتلكات الآخرين أو إلى أنفسهم. ويتم تقدير العقوبة بناء على سبب الحادث الفعلي، سواء كان بسبب إهمال أو تقصير أو مخالفة نظامية أو بسبب قوة قاهرة. وإذا تعددت الأسباب، قد تزيد العقوبات بناء على ذلك، ويمكن أن تنشأ عنها قضايا متعددة يمكن أن تؤدي إلى التوقيف”.
عقوبة المتسببين في حوادث السير الخطيرة وهم تحت تأثير الكحول أو المخدرات…
أكدت المحامية “آل متروك” أنه بمجرد قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو حتى تناول دواء طبي يحذر من القيادة أثناء تناوله، تتراوح الغرامة في هذه الحالة بين خمسة إلى عشرة آلاف ريال. وإذا تضمنت المخالفة تجاوز السرعة المحددة، فإن ذلك سيفرض غرامات مالية محددة وفقا لجدول المخالفات المرورية، حيث تحدد الغرامة بناء على السرعة التي تم تجاوزها.
غرامة تجاوز إشارة المرور الحمراء تتراوح بين ثلاثة إلى ستة آلاف ريال.
أما بالنسبة للعقوبات الناتجة عن الحادث للحق العام، ذكرت المحامية “المتروك” أنه في حالة تسبب الحادث في وفاة أو إصابة أو تعطيل لأحد الأفراد أو جزء منهم، فإن العقوبة تشمل السجن لمدة لا تزيد عن أربع سنوات وغرامة مالية لا تزيد عن مائتي ألف ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة تسبب الحادث في إصابات تتطلب مدة شفاء تزيد عن خمسة عشر يوما، فإن العقوبة تشمل السجن لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالات أخرى، قد تقرر المحكمة المختصة العقوبة المناسبة دون المساس بالحق الخاص حيث تحسب العقوبات في الحوادث المرورية وفقا لخطورتها وجسامتها بناء على ما تسببه صاحب الحادث.
الهروب بعد حدوث الضرر…
وأشارت “آل متروك” إلى أهمية الامتثال للقانون والبقاء في موقع الحادث دون الهروب لتفادي العقوبات حيث ينص النظام على أنه يجب على أي شخص يكون طرفا في حادث مروري أن يتوقف في مكان الحادث ويقوم بإبلاغ السلطات المختصة وتقديم المساعدة للمصابين. في حالة عدم الامتثال لهذا الالتزام، تتم معاقبة الشخص بغرامة مالية لا تزيد عن عشرة آلاف ريال أو بالسجن لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، أو بالجمع بين الغرامة والسجن.
