2013-10-31

متهمو «تحرش الظهران» ينتظرون الجلد والسجن

عبد العزيز مخزوم ــ الدمام

في الوقت الذي تفاعلت فيه قضية “تحرش الظهران” على مواقع التواصل الاجتماعي، شدد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد على تغليظ العقوبة ضد المتهمين في قضايا التحرش عموما والتي تعتبر اعتداء على النفس،

مؤكدا أن الأحكام الشرعية الواقعة على المتهمين في القضية المعروفة اعلاميا بـ “تحرش الظهران” يقدرها ناظر الدعوى وهي تعزيرية تختلف ما بين السجن والجلد وربما الاثنين معا حسب تقدير القضاء وقد تكون مغلظة ورادعة تتجه نحو السجن لسنوات والجلد بالآلاف وفقا لوقائع الجريمة وظروفها، مضيفا أنه يختلف مع من يعتقد أن العقوبات الشرعية التعزيرية ليست كافية لردع المتهمين في قضايا التحرش فأعتقد انه لا توجد عقوبات رادعة أكثر من السجن والجلد خاصة اذا امتدت لسنوات ولكن يجب أن نتعامل مع مثل هذه القضايا بحزم وشدة لكي لا تصل لما يسمى بالظاهرة.

وحول الاجراءات الواجب اتباعها في متابعة المتهمين قال: “أولا يتم القاء القبض عليهم من قبل الجهات الأمنية المنوطة بذلك حسب الاختصاص ومن ثم احالتهم لجهات التحقيق حيث تمثل تلك الجرائم تحرشا جنسيا واعتداء ومن ثم اعداد لائحة اتهام واحالتهم للمحكمة لإصدار الأحكام الشرعية بحقهم”.

يشار الى أن شرطة المنطقة الشرقية أعلنت اليومين الماضيين القبض على 7 شبان متورطين بقضية التحرش بمجمع الظهران وقامت باحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام حسب جهة الاختصاص، لاكمال اللازم واجراءات التحقيق عقب قيام فريق العمل المكلف بالقضية من قبل أمير الشرقية بتحليل مقطع الفيديو المتداول بتقنيات خاصة وجمع التحريات والمعلومات اللازمة عن الواقعة ورصد العناصر المشاركة فيها كما أكدت شرطة المنطقة الشرقية أن مثل تلك التصرفات غير اللائقة لا يمكن التغاضي عنها وسيكون التعامل معها بحزم كما دعت الشباب والفتيات إلى الالتزام بالآداب العامة واحترام تعاليم ديننا الحنيف وتقاليد هذه البلاد الطاهرة، كما شدد أمير المنطقة الشرقية أن هذه التصرفات دخيلة على المجتمع ولا تعبر عن شبابنا الذين يجب ان يتخلق بأخلاق الإسلام وأكد سموه حينها أن الشرع سيأخذ مجراه تجاه المتهمين. من جهة اخرى تفاعلت القضية على وسائل التواصل الاجتماعي وطالب عدد كبير من مستخدميها بايقاع أقصى العقويات على المتهمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *