2013-11-02

طوابير العمالة تزداد عند مكاتب الخدمات بالقطيف والزحام يسبب الأخطاء للنظام

القطيف - منير النمر

شكل عمال من جنسيات آسيوية وعربية مختلفة طوابير مكثفة عند بعض مكاتب الخدمات في محافظة القطيف، وأبان أصحاب مكاتب أمس بأنهم يواجهون ضغوطا متزايدة تفوق قدرتهم على استيعاب الأعداد الهائلة الراغبة في التصحيح قبل انتهاء المهملة المحددة رسميا.

وشهدت صالة مكتب العمل في مدينة الدمام زحاما شديدا، فيما شدد أصحاب مكاتب الخدمات أمس على أن الزحام تسبب في حدوث أخطاء في المعاملات في مكتب العمل أو في الجوازات، فيما قد يتطلب حل بعضها رفعه إلى مقر وزارة العمل في الرياض، ما يؤخر المعاملة نحو شهر.

وقال عبدالله الفرج وهو صاحب أحد مكاتب الخدمات العامة “مع علمنا بأن الوزارة لن تمدد حسب ما يصلنا، إلا أن الوضع يتطلب التمديد نحو 6 أشهر على الأقل، إن التمديد يجب أن يفتح المجال لزيادة عدد الموظفين في مكتب العمل وفي الجوازات كي يتم إنهاء المعاملات”، مشيرا إلى أن افتراض إنهاء 100 معاملة يوميا لا يحل المشكلة، إذ أن أضعاف هذا العدد ستأتي في اليوم التالي.

وتابع “إن خبرتنا في العمل في هذا المجال تشير لأهمية زيادة عدد الموظفين، وبخاصة أن أعدادا هائلة من العمالة ترغب في تصحيح أوضاعها، وتطلب من كفلائها التصحيح”.

وأبان الفرج بأن المكاتب تتابع وتباشر نقل الكفالة من شخص لآخر في فترة المهلة بموجب التوكيلات الشرعية والنظامية التي يكفلها النظام، فيما تواجه المكاتب الزحام الشديد، مضيفا “لا يمكن تلبية المعاملات كافة، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة.. هناك من تم نقل كفالته من العمال، بيد أن تعديل مهنته لم تكن بالإمكان بسبب أخطاء في النظام، ما يعني أن وضعه لم يصحح بعد”، مشيرا إلى أن العامل يريد أن يصحح وضعه عبر مسألتين هامتين، الأولى نقل كفالته على كفيل جديد، والثانية تصحيح مهنته في الإقامة كي يعمل في النطاق التصحيحي، فإن لم يتمكن من تصحيح المهنة، وهو عمليا يمارس المهنة التي يريد الانتقال لها لن يكون ضمن المصححين وإن نقلت كفالته لشخص آخر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *