2013-09-05

تمديد مناقصة مركز الأمير سلطان الحضاري بالقطيف

مددت بلدية القطيف يوم الاربعاء، مناقصة مشروع انشاء مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة القطيف للمرة الثالثة خلال عامين.
فيما طالب رئيس البلدية المهندس خالد الدوسري، المقاولين الراغبين في تنفيذ المشروع بمراجعة إدارة المشتريات بمبنى البلدية الرئيس، مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية اللازمة، لافتا إلى أن إدارة المشتريات تقدم كراسة الشروط والمواصفات للراغبين في دخول المنافسة في هذه الاستثمارات، وبين ان موعد المظاريف في 24 ذو القعدة المقبل، وفتحها في 25 في الشهر نفسه.

وقال : “إن المرحلة الأولى من المشروع الذي يقع على الواجهة البحرية بالقطيف تشمل ردم 100 متر داخل البحر لتضم إلى الموقع المخصص الذي تقدر مساحته بـ 14 ألف متر بتكلفة 35 مليون ريال، حيث يمثل الموقع مركزا حضاريا ومعلما بارزا من معالم المحافظة. كما يسهم في التنمية البشرية والثقافية والاقتصادية للمنطقة، حيث يعد المركز نهضة حضارية ونقلة عمرانية في البناء والخدمات، ويضم – حسب التصاميم الأولية – مسرحا، وقاعات اجتماعات، ومعارض، وقاعات متعددة الأغراض، ومتحفا، ومكتبة، وميدانا مفتوحا للاحتفالات والمناسبات، ومتحفا بحريا خارجيا، بالإضافة إلى مساحات خارجية، ومسطحات خضراء، ومجموعة مطاعم لخدمة المشروع ومرتاديه، ومواقف سيارات، ومرسى للقوارب”.

من جانبه قال عضو المجلس البلدي بالقطيف كمال المزعل: “إن مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري تأخر لأسباب إيجابية وليست سلبية، إذ شهد زيادة في مساحته بنسبة 40 بالمائة وقفز من 10 آلاف متر مربع إلى 14 ألف متر مربع”، مضيفا “ان التأخير كان بسبب دراسات تتعلق بمواقف السيارات، ولن يطول التأخير وبعدها نأمل أن يحال للترسية للبدء الفعلي فيه”، مشيرا إلى أن ميزانيته قفزت من 10 ملايين ريال إلى 30 مليونا ثم إلى 35 مليون ريال.

ومن المتوقع أن تصل الى 70 مليون ريال بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع. وأضاف عضو المجلس البلدي السابق المهندس نبيه البراهيم إنه تقدم باقتراح الي المجلس البلدي لتخصيص المنطقة المثلثة الشكل الواقعة جنوب مخطط المجيدية رقم 3/227 وشمال المخطط ش ق 1393 (الجوهرة) المطلة على البحر مباشرة في المنطقة الجنوبية لكورنيش القطيف بمساحة تزيد على 14000 متر مربع ,لإنشاء المركز الحضاري ليحتل موقعا متميزا في قلب المنطقة الأجمل على مستوى المحافظة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *